علاقة النمو السكاني بالتدهور البيئي
علاقة النمو السكاني بالتدهور البيئي:
أصبح التدهور البيئي تهديدًا ينذر بالسوء بشكل متزايد لرفاهية سكان العالم، والنمو السكاني المفرط هو السبب الرئيسي للتدهور البيئي، حيث يزيد النمو السكاني من الحاجة إلى إنتاج منتجات استهلاكية، وهذه الحاجة بدورها تزيد من الاتجاه نحو الإفراط في استغلال الموارد البيئية وإساءة استخدامها، كما إن الجهود المبذولة للسيطرة على النمو السكاني من خلال تكنولوجيا منع الحمل والتوسع في خدمات تنظيم الأسرة والسيطرة على التدهور البيئي عن طريق التكنولوجيا والإدارة ستحقق نجاحًا ضئيلًا.
وهنالك شرط أساسي للسيطرة على هذه المشاكل المزدوجة هو تحسين الظروف المعيشية للجماهير، فقط عندما يكتسب الأفراد إحساسًا بالأمن ولديهم احتمالية في الحصول على حصة في موارد البلد، سيكونون مستعدين للحفاظ على الموارد وتجديدها والحد من خصوبتهم، ومن هذا المنظور، يمكن تقييم العوامل والاتجاهات المختلفة في البلدان على أنها إما سلبية أو إيجابية، حيث أنها تشمل العوامل الإيجابية:
العوامل والاتجاهات الإيجابية للنمو السكاني:
- أي تلك التي تعزز الفرص الاقتصادية والأمن لعامة السكان.
- ونمو المعرفة التكنولوجية.
- وتوسع البنية التحتية الريفية والحضرية.
العوامل السلبية للنمو السكاني:
- زيادة عدم المساواة في الدخل.
- رفض منح العدالة التوزيعية للجماهير.
- نقص التعليم الذي يعيق الفهم العام والوعي العام للقضايا البيئية ويعزز استخدام الخدمات المجتمعية والاجتماعية.
- معدل البطالة المرتفع الذي يمنع الأفراد من تنمية الشعور بالمسؤولية واحترام الذات.
- رفض الحكومة وضع سياسات الوقود لوقف تنامي مشكلة إزالة الغابات.
تشمل المشاكل البيئية الرئيسية التلوث والازدحام المرتبط بالتركيز الجغرافي للصناعة، تدمير الغابات الذي يؤدي إلى تآكل التربة والفيضانات وتجريف مساحات شاسعة من الأرض، واستنزاف التربة الزراعية الذي تفاقم بسبب النمو السكاني، وسياسات الإصلاح الزراعي غير الملائمة، وانخفاض المستويات التعليمية في المناطق الريفية، وهذه المشاكل البيئية خطيرة بشكل خاص في المناطق الأكثر كسادًا في البلاد حيث العوامل السلبية التي لوحظت سابقًا هي الأكثر انتشارًا.
ويعتبر الصراع بين السكان والأراضي على سبيل المثال في الصين ناتج عن الكثافة السكانية العالية، وتراجع توافر الأراضي الصالحة للزراعة، وانخفاض الأراضي الزراعية، والرعي الجائر، وعدم القدرة على تحمل تكلفة الحبوب المستوردة، والتوسع في استخدام الأراضي للتحضر، ولقد تم اتخاذ قرارات غير حكيمة، وقد أدت هذه القرارات إلى تدهور الأراضي، وتآكل التربة، وإزالة الغابات، وتدهور الأراضي العشبية، وإهدار الأراضي لتخزين البضائع أو التخلص من النفايات بسبب انخفاض أسعار الحبوب، والإنشاءات غير الزراعية على أراضي المحاصيل.
