متى يكون الطلاق واجب

متى يكون الطلاق واجب، فقد شرع الله -سبحانه وتعالى- الطلاق كما شرع الزواج، ولكنّ لتلك المشروعيّة ضوابطٌ وشروط، والكثير من المسلمين يهتمّ بمعرفة الوقت الذي كون فيه الطلاق واجبًا أو حرامًا، لذا يهتمّ موقعي.نت ببيان بعض أحكام الطلاق في الدين الإسلاميّ، وذلك بعد ذكر نبذة مختصرة الطلاق وأنواعه والحكم الشرعيّ العامّ للطلاق، إضافةً إلى بيان بعض الحالات التي يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق.

الطلاق في الإسلام

قبل كل شيء وقبل الخوض في بيان متى يكون الطلاق واجب لا بّد من الحديث عن الطـلاق في الإسلام، فقد أوصى الدين الإسلاميّ بإيفاء العقود والعهود كعقد النكاح، وقد وصفه المولى -عزّ وجلّ- بأنّه ميثاقٌ غليظ، قال تعالى في سورة النساء: {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا}. ففيه تحصينٌ للنفوس والفروج وسكونٌ للأنفس وطمأنينة للزوج والزوجة، وقد حثّ الإسلام دائمًا على ما يسبب الديمومة لهذا العقد المبارك، وأمر الزوجين بالصبر على بعضهما البعض، كذلك روى أبو هريرة -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: “لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إنْ كَرِهَ منها خُلُقًا رَضِيَ منها آخَرَ، أَوْ قالَ: غَيْرَهُ“. وقد أمر الإسلام من كانت بيده عصمة النكاح بأن لا يتّخذ قرارًا بالطلاق بناءً على موقفٍ أو حالة غضب، وعليهما محاولة وعظ بعضهما البعض، فإن لم تنفع الموعظة حكّما أحدًا من الأهل، قال تعالى في سورة النساء: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا}. فإذا تعذّرت كلّ أسباب الصلاح والتوافق بينهما حينها يكون مشروعًا الطلاق في الدّين الإسلاميّ، والله ورسوله أعلم.

أنواع الطلاق

كذلك لا بدّ من ذكر أنواع الطلاق قبل الخوض في بيان متى يكون الطلاق واجب، فقد بيّنت شريعة الإسلام أنّ للطلاق أنواعاً مختلفة تصنّف بناءً على ما يكون من الأحكام الشرعيّة فيه، وأخرى تصنّف باعتبار الألفاظ التي تقال فيه، وكذلك أنواعٌ تصنّف بحسب ما يترتب على الطلاق من الآثار، وطلاقٌ منجزٌ أو معلّق، وفيما يأتي سيتمّ التفصيل البسيط بهذه الأنواع:

أنواع الطلاق باعتبار الحكم

حيث قسّم الفقهاء من أهل العلم الطلاق باعتبار الحكم الشرعيّ إلى قسمين اثنين:

• الطلاق السنّي: وهو ما يكون من الطلاق الموافق للشريعة الإسلامية، ويكون طلاقًا للمرأة بطلقة واحدة فقط في حملها أو في طهرٍ لم يجامعها فيه.
• الطلاق البدعي: وهو الطلاق المحظور والذي يخالف الشريعة الإسلامية، ويكون من حيث الوقت جائزًا أو سنّة، وذلك بناءً على الحالة التي تمرّ بها المرأة، أو من حيث العدد كأن يطلقها مرتين أو مرة أو ثلاث.

أنواع الطلاق باعتبار اللفظ

فاللفظ يختلف من حيث الوضوح والصراحة في القول إلى الكناية والوصف غير المباشر، وهو ما قسّمه الفقهاء من أهل العلم في هذه الأنواع إلى الصريح والكناية:

• الطلاق الصريح: وهو ما لا يفهم من القول فيه إلّا  الطلاق، وهو واقعٌ بقصد النيّة أو من غيرها.
• الطلاق الكناية: وهو ما يكون من الكلام الذي يحتمل أكثر من وجه، ويكون واقعًا في حال كانت النيّة موجودة.

أنواع الطلاق باعتبار الأثر

أما أنواع الطلاق باعتبار ما يترتب على الطلاق من آثار فقد صنّفه أهل العلم إلى صنفين، وهما:

• الطلاق الرجعي: وهو ما يكون من طلاق الرجل لزوجته في الأولى أو الثانية فيجوز له مراجعتها في العودة قبل أن تنهي العدّة.
• الطلاق البائن: أو ما يعرف بطلاق البينونة، والذي ينقسم بدوره إلى قسمين اثنين:
  • بينونة كبرى: وهو أن يطلق الرجل زوجته للمرّة الثالثة، فلا تحلّ له إلّا بعد أن تنكح من رجلٍ غيره.
  • بينونة صغرى: وهو ما يكون من طلاق الرجل لزوجته مرّة أو مرتان، ومن ثمّ يتركها لتنهي عدّتها، أو يخلعها، حيث يجوز له أن يراجعها بعقدٍ ومهرٍ جديدين دون الحاجة لأن تنكح من زوجٍ غيره.

الطلاق المنجز والمعلق

كذلك صنّف أهل العلم الطلاق إلى منجزٍ ومعلّق، وهما:

• الطلاق المنجز: أو ما يعرف بالطلاق الناجز، وهو ما يكون من الطلاق المباشر دون تعليقه على أيّ شرط.
• الطلاق المعلق: والذي يقسم بدوره إلى ثلاثة أقسام:
  • طلاقٌ يكون على شرط محقّق لا محالة، كأن يقول أنتِ طالق إذا غربت الشمس.
  • طلاقٌ يكون على يمين محض، ولا يقع فيه الطلاق ويستوجب الكفارة.
  • أن يحمل الوجهين السابقين، ويكون الحكم فيه عائدًا إلى ما خفي بنوايا الزوج، والله ورسوله أعلم.

حكم الطلاق

أمّا عن حكم الطلاق في الشريعة الإسلامية فهو أمرٌ مشروعٌ باتّفاق أهل العلم والفقهاء، ولكنّ الأصل فيه الحظر والمنع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “إنَّ الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أُبيح منه قدر الحاجة، ولولا أنَّ الحاجة داعيةٌ إلى الطلاق لكان الدليل يقتضي تحريمه كما دلَّت عليه الآثار والأصول، ولكنَّ الله تعالى أباحة رحمةً منه بعبادِه؛ لحاجتهم إليه أحيانًا”، وقد بيّنت الشريعة الإسلاميّة متى يكون الطلاق مباحًا أو مكروهًا أو محرّمًا، وكذلك متى يكون الطلاق واجب وهو ما سيتمّ التفصيل به فيما سيأتي من المقال.

متى يكون الطلاق واجب

يكون الطلاق واجب على الزوجين في حالة اليمين بالتوليّ عن الزوجة، حيث إنّه وفي حالة امتناع الزوج عن مجامعة زوجته بسبب يمينٍ حلفه لمدّة أربعة أشهر، فإن لم يجامعها وجب عليه أن يطلقها، كما يجب الإلزام بالطلاق في التحكيم بين الزوجين، وقد يتساءل البعض ماذا لو امتنع الرجل عن طلاق زوجته حتّى لو وجب عليه ذلك، وإنّ الإجابة تكمن في كونه يأثم عند الخالق سبحانه وتعالى، ويجوز للحكم الذي يحكم بين الزوجين أن يوقع الطلاق ويعلنه وذلك على خلاف أهل العلم في تفصيله وبيانه والله ورسوله أعلم.

متى يكون الطلاق حرامًا

أمّا عن الطلاق الذي يكون حرامًا هو ما كان من طلاق الزوج لزوجته على وجهٍ غيـر مشـروع، كأن يطلّقها وهي في فترة حيضها أو كانت نفساء، أو إذا كانت تمرّ بمرحلةِ طهرٍ حصل فيه مجامعة بين الزوجين، أو إذا طلقها ثلاثًا، والله ورسوله أعلم.

متى يصبح الطلاق ضرورة

يصبح الطلاق ضرور أو يباح في شريعة الإسلام عند الحاجة إليه فقط، ويكون ذلك إذا ساء خلق الزوجة، وساءت عشرتها لزوجها، وكذلك أصبح الزوج يتضرر بها ولم يحقّق مصالحهما المشتركة بقصد النكاح، والله ورسوله أعلم.

متى يكون الطلاق مكروهًا

كما قد يكون الطلاق مكروهًا في الحالات التي لا يكون فيها حاجةٌ للطلاق، لأنّه قد يضرّ بالزوج والزوجة، وكذلك الحرمـان من مصالـح النكـاح من غيـر حاجـةٍ إليـه والله ورسوله أعلم.

متى يكون الطلاق مستحبًا

كذلك بيّنت الشريعة الإسلاميّة الأوضاع التي يكون في الطلاق مستحبًا، وهي:

• أن تفرط الزوجة بالحقوق والعبادات المفروضة كالصلاة وغيرها ولم ينفعها نصحٌ أو موعظة.
• أن يستحيل الوفاق والعشرة الطيبة بين الزوج وزوجته.
• إذا طلبت المرأة المخالعة وأصرّت عليها.

الحالات التي يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق

كذلك الخوض في بيان متى يكون الطلاق واجب يدفع إلى ذكر الحالات التي يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق، فقد ذكرت الشريعة الإسلاميّة أنّه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلّا في حال وجود السبب، وذلك لما روي عن ثوبان مولى رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: “أيُّما امرأةٍ سألتْ زوجَها الطلاقَ، منْ غيرِ ما بأسٍ، فحرامٌ عليها رائحةُ الجنةِ“. ومن الحالات التي يباح فيها للمرأة طلب الطلاق:

• إذا عجز الرجل عن تأدية حقوق زوجته على أكمل وجه، كحقّ النفقة والسكن والمعاشرة وغيرها.
• إذا بدر من الزوج الأذى لزوجته من غير سببٍ شرعيّ.
• إذا سافر الزوج لمدّة تزيد عن الستّة أشهر وخافت المرأة على نفسها من الفتنة.
• إذا تعرّض الزوج للحبس لفترة طويلة من الزّمن وتضرّرت بفراقه.
• إذا تبيّن أنّ الرجل عقيم، أو كان مريضًا مرضًا خطيرًا.
• إذا كان الرجل من الفاسقين الفاجرين ويفعل الموبقات والكبائر.

الإجبار على الطلاق

قد يتعرّض البعض من الأزواج إلى التهديد والإكراه والإجبار على الطلاق، وقد يتساءل البعض عن حكمه في شريعة الإسلام، والأصل فيه أنّ هذا النوع من الطلاق يدعى بالطلاق المكره، ولا يقع على الزوجة إذا لم يكن بحقّ، أمّا إذا كان الإكراه بالطلاق بحقّ كأن يكون الزوج فاجرًا ويكرهه أهل الزوجة على طلاقها، فيكون الطلاق نافذًا، وفيما يأتي بعض أقوال أهل العلم في الإجبار على الطلاق:

• ابن تيمية: “ولا يقع طلاق المكره، والإكراه يحصل إما بالتهديد أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو ماله بلا تهديد إكراها”.
• ابن جزي المالكي: “وأما من أكره على الطلاق بضرب أو سجن أو تخويف فإنه لا يلزمه عند الإمامين وابن حنبل خلافا لأبي حنيف”.
• ابن قدامة: “فأما الوعيد بمفرده فعن أحمد فيه روايتان: إحداهما ليس بإكراه لأن الذي ورد الشرع بالرخصة معه هو ما ورد في حديث عمار وفيه أنهم أخذوك فغطوك في الماء. فلا يثبت الحكم إلا فيما كان مثله. والرواية الثانية أن الوعيد بمفرده إكراه. قال في رواية ابن منصور: حد الإكراه إذا خاف القتل أو ضربا شديدا وهذا قول أكثر الفقهاء، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي لأن الإكراه لا يكون إلا بالوعيد“.

متى يكون الطلاق واجب مقالٌ فيه تمّ التعريف بالطلاق من منظور الشريعة الإسلاميّة، إضافةً إلى ذكر العديد من الأنواع والتصنيفات التي ذكرها أهل العلم، كما ذكر المقال الحالات التي يكون فيها الطلاق واجبًا ومحرمًا ومستحبًا ومكروهًا، كما بينتها الشريعة الإسلاميّة.

 المراجع

الطلاق في الإسلام
أنواع الطلاق
حكم الطلاق
الأحوال التي يباح فيها للمرأة طلب الطلاق
هل يقع طلاق المكره

متى يكون الطلاق واجب, متى يكون الطلاق واجب, متى يكون الطلاق واجب, متى يكون الطلاق واجب, متى يكون الطلاق واجب,