ترتيب الاقتصاد الخليجي عالميا
محتويات
ترتيب الاقتصاد الخليجي عالميا
تعتبر دول الخليج العربي من بين اللاعبين البارزين في ساحة الاقتصاد العالمي. تحققت المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر مكانة متميزة في تصنيف أقوى اقتصادات العالم. فقد دخلت هذه الدول الستة قائمة أفضل 10 اقتصادات في العالم، وهذا إنجاز يُحسب لها جميعًا.
وفقًا لتقديرات المؤسسات الاقتصادية الدولية، من المتوقع أن تصل دول الخليج إلى إجمالي ناتج محلي بلغ 2.1 تريليون دولار بنهاية عام 2022. هذا يمثل زيادة بنسبة 25% عن العام السابق، الذي كانت فيه الزيادة تبلغ فقط 1.68 تريليون دولار. وبذلك تتجاوز دول الخليج إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا، التي كانت في المرتبة التاسعة في ترتيب أقوى الاقتصادات في العالم.
في هذا السياق، دخلت الدول العربية الستة التابعة لمجلس التعاون الخليجي القائمة العالمية، لكنها لا تزال خلف الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة والهند وفرنسا وكندا. ومع ذلك، تجاوزت دول الخليج دولًا أخرى مثل روسيا والبرازيل وكوريا الجنوبية.
من المتوقع أن تمثل هذه الدول حوالي 2% من الاقتصاد العالمي، حيث يتصدرها:
- المملكة العربية السعودية بنحو 1.04 تريليون دولار.
- الإمارات العربية المتحدة بما يقارب 501.4 مليون دولار.
- قطر بحوالي 225.7 مليون دولار.
- الكويت بنحو 186.6 مليون دولار.
- عمان بما يقارب 110.1 مليون دولار.
- البحرين بحوالي 44.2 مليون دولار.
النمو الاقتصادي في دول الخليج
توقعت المؤسسات الاقتصادية أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموًا قويًا يصل إلى 6.9% في عام 2022. ومن المتوقع أن يتراجع هذا النمو إلى 3.7% و2.4% في الأعوام القادمة، على التوالي (2023 و2024). الجدول التالي يوضح التغير في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بالنسبة المئوية من عام 2020 إلى 2023:
| الدولة | عام 2020 | عام 2021 | عام 2022 | عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| البحرين | -4.9% | 2.2% | 3.4% | 3.0% |
| الكويت | -8.9% | 1.3% | 8.7% | 2.6% |
| عمان | -3.2% | 3.0% | 4.4% | 4.1% |
| قطر | -3.6% | 1.6% | 3.4% | 2.4% |
| السعودية | -4.1% | 3.2% | 7.6% | 3.7% |
| الإمارات | -4.8% | 3.8% | 5.1% | 4.2% |
يظهر الجدول أن الكويت والسعودية والإمارات شهدت نموًا قويًا تجاوز 5% في عام 2022، وتقترب الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي من تريليون دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2050 إذا تم تنفيذ استراتيجية النمو الأخضر وتعزيز التنويع الاقتصادي.
التضخم في دول الخليج
ارتفع معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى معدل متوسط بلغ 2.1% في عام 2021، مقارنة بنسبة 0.8% في عام 2020. يوضح الجدول التالي نسبة التغير السنوي في أسعار المستهلك من عام 2020 إلى 2023:
| الدولة | عام 2020 | عام 2021 | عام 2022 | عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| البحرين | -2.3% | -0.6% | 3.5% | 3.4% |
| الكويت | 2.1% | 3.4% | 4.3% | 2.4% |
| عمان | -0.9% | 1.5% | 3.1% | 1.9% |
| قطر | -2.7% | 2.3% | 4.5% | 3.3% |
| السعودية | 3.4% | 3.1% | 2.7% | 2.2% |
| الإمارات | -2.1% | 0.2% | 5.2% | 3.6% |
الحساب الجاري في دول الخليج
يُظهر الجدول التالي نسبة الحساب الجاري كجزء من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس تعاون الخليج بين عامي 2020 و 2023:
| الدولة | عام 2020 | عام 2021 | عام 2022 | عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| البحرين | -9.3% | 6.7% | 8.6% | 5.0% |
| الكويت | 3.2% | 16.3% | 29.1% | 23.0% |
| عمان | -17.0% | -6.1% | 6.2% | 3.6% |
| قطر | -2.0% | 14.7% | 21.2% | 22.1% |
| السعودية | -3.2% | 5.3% | 16.0% | 12.3% |
| الإمارات | 5.9% | 11.4% | 14.7% | 12.5% |
ترتيب السعودية في الاقتصاد العالمي
يعتبر الاقتصاد السعودي واحدًا من أسرع الاقتصادات نموًا في مجموعة العشرين للعامين 2022 و2023. حيث سجل نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ نسبة 8.7% خلال عام 2022، وهذه الزيادة تعتبر أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين.
لا تقتصر إنجازات المملكة العربية السعودية على الاقتصاد فقط، بل حصلت على المرتبة الأولى في معدل إنتاجية العامل لعام 2022 وذلك وفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية. كما احتلت المملكة مركزًا مرموقًا في مجال أمن الطيران والتنظيمات الرقمية والتنافسية الرقمية.
تطورت الأمور بسرعة أيضًا في مجال تمكين المرأة، حيث قفزت المملكة من نسبة تمكين المرأة من 7% إلى 33% في القطاع التقني. واحتلت المملكة المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022.
مقارنة بين السعودية والإمارات
تفوقت المملكة العربية السعودية على دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بفضل مكانتها كأكبر مورد للنفط في العالم وتمتلك ربع إمدادات النفط العالمية. ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية هي عضو مؤسس في منظمة أوبك وعضو في منظمة التجارة العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، تتصدر المملكة العربية السعودية في مجالات عدة وتحتل المرتبة التاسعة عالميًا، مما يعكس تقدمها المستمر في الاقتصاد العالمي.
الإمارات العربية المتحدة أيضًا تُعتبر واحدة من أقوى اقتصادات العالم، وهي مشهورة بتنوع اقتصادها واستثمارها الكبير في البنية التحتية والابتكار التكنولوجي. تمتلك الإمارات قطاعات متعددة تشمل النفط والغاز والسياحة والتكنولوجيا واللوجستيات والخدمات المالية، مما يجعلها مركزًا اقتصاديًا رئيسيًا في المنطقة.
الإمارات نجحت في تنويع اقتصادها والاعتماد على قطاعات غير النفط لتعزيز النمو المستدام. على سبيل المثال، أطلقت مبادرة “اقتصاد العلم والمعرفة” لتعزيز الابتكار والبحث والتطوير، واستضافت إكسبو 2020 في دبي، والتي تعتبر فعالية عالمية هامة لعرض الإنجازات والفرص الاقتصادية.
بالنسبة للسعودية والإمارات، فإن هناك تنافسًا صحيًا بين البلدين، ولكل منهما إسهاماته الفريدة في الاقتصاد العالمي. تعتمد السعودية بشكل كبير على النفط وتستفيد من موقعها الإقليمي كواحدة من أكبر منتجي النفط في العالم. بالمقارنة، تركز الإمارات على تنويع اقتصادها والاستثمار في الأعمال والابتكار، مما يجعلها مركزًا للأعمال العالمية والتكنولوجيا.
