العلاقة بين النظام الاقتصادي المختلط والإسلامي
محتويات
العلاقة بين النظام الاقتصادي المختلط والإسلامي أحد أهم القضايا التي طرحت نفسها في سوق الاقتصاد والتي يبحث عنها الكثيرين لمعرفة النقاط المشتركة وأوجه الاختلاف بين نظام الاقتصاد الإسلامي والنظام المختلط، وهذا ما سنقوم بتناوله في هذا المقال عبر موقعي.
ما هو النظام الاقتصادي المختلط
لفهم العلاقة بين النظام الاقتصادي المختلط والإسلامي يجب علينا معرفة ما هو النظام الاقتصادي المختلط، وهو كآلاتي:
- النظام المختلط يجمع بين أكثر من نظام اقتصادي، قد يكون نظامين أو أكثر وبالتالي يجمع العديد من السمات والمواصفات لهذه الأنظمة.
- لا يقتصر النظام المختلط على سمات نظام واحد فقط وإلا تحول لهذا النظام، لكنه يقدم مزيج بين سمات ومعايير الأنظمة المكونة له سواء السمات النظرية أو المعايير التطبيقية.
- ليس له مرجعية محددة ولم يتم تخصيص نقاط معينة أو أسس ثابتة لهذا النظام مما يعطى مرونة في التطبيق والاستخدام، ويستمد معاييره مما يراه مناسبًا في الأنظمة المختلفة لخدمة أهداف النظام.
- قد يجمع النظام المختلط بين نظام الرأس مالية ونظام الاقتصاد الاشتراكي، وبالتالي يعمل على حماية الملكية الخاصة ويعطي قدر كبير من الحرية الاقتصادية للتصرف المشروع في رأس المال.
- يسمح كذلك بتدخل الحكومة في المشاريع الاقتصادية بغرض تحقيق الأهداف الاجتماعية للدولة وفقًا للقوانين والمصلحة العامة دون تجاوز على حقوق القطاع الخاص وبصورة عادلة للجميع.
- يجمع النظام المختلط بين أساسيات الاقتصاد المنظم مع بعض سمات السوق الحر وسمات الاشتراكية والرأسمالية، والهدف هو الحفاظ على الملكية الخاصة وتوفير فرص الإنتاج العادل مع الرضوخ للوائح والقوانين الحكومية.
العلاقة بين النظام الاقتصادي المختلط والإسلامي
كما بينا مفهوم ومعايير النظام المختلط، سنبين مفهوم النظام الاقتصادي الإسلامي والمعايير والقيم المنظمة له، وهي كالاتي:
النظام الإسلامي يجمع العديد من القواعد والمعايير الثابتة التي تعمل على تنظيم العمليات الاقتصادية بين الأفراد، وتؤسس قيم ثابتة للإنتاج في المجتمعات الإسلامية،
وهذه القواعد والمعايير مرجعها الأساسي والوحيد هو الدين الإسلامي وما يحدده الدين في نظام الاقتصاد تبعًا للقرآن والسنة النبوية.
هناك بعض التطورات والتي تتمثل في مجموعة من الأحكام الشرعية التي يصدرها الفقهاء والتي تأتي كاستجابة لظروف الحياة المتغيرة وتطور بيئة الفرد المسلم، وهذه التطورات تأتي بما يتوافق مع القرآن والسنة.
يعد النظام الإسلامي أحد أكثر الأنظمة نجاحًا في التاريخ لما يشمله من قيم العدل والمساواة وحرية التصرف في الملكية الخاصة بما لا يعارض الدين والشرع.
يُشار في أي نظام اقتصادي إلى ثلاث جوانب أساسية تحدد معالم النظام وأوجه التشابه بينه وبين الأنظمة الأخرى وهي:
الملكية
في النظام الاقتصادي الإسلامي المالك الحقيقي لكل شيء هو الله تعالى، ويكون الإنسان مؤتمن على التصرف في البضائع الدنيوية بما يوافق حدود الله المذكورة في الدين الإسلامي وتكون حقوقه في هذه البضائع وفقًا لهذه الحدود.
يجب استخدام هذه الحقوق لتحقيق الأهداف التي حددها الله في هذه الممتلكات وبالتالي هي ليست حقوق ملكية مطلقة بل لها حدود،
وهذه الحدود لا تفرضها الحكومات وإنما يحكمها قوة الإيمان والتدين للفرد المسلم، وذلك على عكس الأنظمة الأخرى مثل النظام المختلط.
التوزيع
- في العلاقة بين النظام الاقتصادي المختلط والإسلامي وأي نظام أخر لا بد من ذكر معايير التوزيع وتوضيح إيجابيات وسلبيات هذه الأنظمة.
- في الدين الإسلامي يمثل العدل والإنصاف الأساس في جميع نواحي الاقتصاد الإسلامي، وبالتالي فإن التوزيع العادل هو أحد أهم الأمور الرئيسية للنظام الإسلامي وهو هدف النظام في حد ذاته من أجل ضمان التوزيع العادل لكلٍ من الدخل والربح للجميع.
- ويتم تطبيق التوزيع العادل من خلال المؤسسات الموثقة للضمان الاجتماعي في المجتمع الإسلامي، مثل بيوت الزكاة التي تعمل على توزيع الزكاة (الركن الثالث في الإسلام).
- تعتبر الزكاة نظام فريد في الإسلام لضمان توزيع جزء من ثروة الأغنياء مباشرة إلى الفقراء وتوفير التكافل والتضامن الاجتماعي، وهو عكس الأنظمة الأخرى التي تنقل المال إلى الحكومة أو تبقيه مع صاحب الممتلكات ولا يعود بالنفع على المحتاجين.
- يضمن الاقتصاد الإسلامي الحرية الاقتصادية وهي أحد أركان هذا النظام، والدين الإسلامي جاء ليحرر الإنسان من جميع قيود العبودية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
الاقتصاد الإسلامي خالي من الفوائد
قد تجمع العلاقة بين النظام الاقتصادي المختلط والإسلامي بعض النقاط، لكن أهم ما يميز النظام الإسلامي في التعاملات المادية هو وجوب أن يكون التعامل خالي من التمويل القائم على الفائدة المالية الثابتة والتي تسمى في الشرع بالربى.
تعتمد الأنظمة الاقتصادية الأخرى ومنهم النظام المختلط على نظام الفائدة المالية الثابت الذي يضمن الربح لصاحب المال أيًا كانت نتيجة التجارة ولا يتأثر بالخسارة، أما النظام الإسلامي يضمن التمويل القائم على المشاركة في الربح والخسارة وليس بنسب محددة.
حل المشكلة الاقتصادية في النظام المختلط
يتميز كل نظام اقتصادي ببعض المزايا المستخدمة لحل المشكلات الاقتصادية، وكما أوضحنا العلاقة بين النظام الاقتصادي المختلط والإسلامي سنوضح العلاقة بين النظام المختلط والأنظمة الأخرى وطريقة حل المشكلة الاقتصادية في كلًا منهم.
- في النظام الرأس مالي يتم استخدام مبدأ العرض والطلب لحل المشكلة الاقتصادية، وذلك بتحديد كمية ونوع الإنتاج تبعًا لاحتياج المستهلك، وهو ما يطلق عليه سيادة المستهلك.
- في النظام الاشتراكي يستخدم مبدأ التخطيط المركزي من قبل الدولة، وذلك يعني أن الدولة هي من تحدد الإنتاج حسب رؤيتها وليست رغبة المستهلك أو تعطش السوق.
- النظام الاقتصادي المختلط يقوم على حل المشكلة الاقتصادية عن طريق الجمع بين النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي، حيث الجمع بين احتياج السوق (آلية العرض والطلب) وبين التخطيط المركزي من قبل الحكومة بما يضمن عملية التوازن بين النظامين.
بذلك نكون قد تحدثنا عن العلاقة بين النظام الاقتصادي المختلط والإسلامي ومميزات كل نظام، وكذلك أوضحنا طريقة حل المشكلات الاقتصادية تبعًا لرؤية تلك الأنظمة.
