الفرق بين العقد محدد المدة وغير محدد المدة وكيفية التعرف عليهم
محتويات
تسعى السلطات في المملكة العربية السعودية دائماً إلى تنظيم علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص. تلك الجهود تتمثل في وضع نظام العمل واللوائح التنفيذية المتعلقة بهذا القطاع. هذه الخطوات تهدف إلى حماية حقوق الجانبين، وتحقيق التوازن في هذه العلاقة الهامة. يتم تحقيق ذلك من خلال صياغة العقود بين أصحاب العمل والعمال، وبالطبع يمكنك العثور على معلومات شاملة حول هذا الموضوع في موقع موسوعتنا.
العقد محدد المدة وغير محدد المدة
تلزم الجهات المعنية أصحاب العمل بصياغة العقود وتزويدهم بنسخ منها، وهناك نوعان رئيسيان من العقود في العمل:
العقد محدد المدة
العقد المحدد المدة هو النوع الذي يتضمن تحديد فترة زمنية معينة لمدة العقد. هذه الفترة يمكن أن تكون فترة زمنية محددة أو فترة تنفيذ مهمة معينة. يمكن تطبيق العقد محدد المدة على العمال سواء كانوا مواطنين سعوديين أو مقيمين من جنسيات أخرى. يتميز هذا النوع من العقود بأنه يحمل تواريخ بداية وانتهاء محددة، ولا يمكن لأي من الجانبين إنهاء العقد قبل انتهاء المدة إلا في حالات معينة ينص عليها القانون. العقد محدد المدة يعتبر خيارًا جيدًا للمشاريع أو المهام التي تحتاج إلى إتمام في وقت محدد، وهو أيضًا عادةً أقل تكلفة لأصحاب العمل.
العقد غير محدد المدة
هذا النوع من العقود هو عقد العمل الذي لا يحدد له تواريخ بداية أو انتهاء محددة، بل يعمل لأجل غير مسمى. يمكن تطبيق العقد غير محدد المدة فقط على المواطنين السعوديين ولا يمكن تطبيقه على غيرهم. يمكن للعامل وأصحاب العمل إنهاء هذا النوع من العقود في أي وقت ولكن بشرط وجود بعض القيود القانونية. يتيح هذا النوع من العقود الاستقرار الوظيفي للعامل، ويمنحه نفس الحقوق والمزايا التي يحصل عليها في العقود محددة المدة، بالإضافة إلى بعض المزايا الإضافية مثل الحق في المكافأة السنوية.
معرفة نوع العقد
إذا أردت التحقق من نوع العقد الذي تم توقيعه، يمكنك مراعاة بعض العلامات التي تدل على ذلك:
- إذا بدأ العامل السعودي العمل دون توقيع عقد، فإن هذا يشير إلى أن العقد غير محدد المدة. لأن العقد المحدد المدة يجب أن يتضمن توقيعاً وتاريخ بداية ونهاية.
- إذا تم تجديد العقد بشكل تلقائي لفترة مماثلة دون ذكر تاريخ انتهاء جديد في العقد، فإن ذلك يشير إلى أنه محدد المدة.
- يمكن أيضًا التعرف على نوع العقد من خلال العبارات المستخدمة فيه، مثل “محدد المدة” أو “غير محدد المدة”.
- إذا كان العمل يتطلب تاريخ انتهاء محدد مثل في المشاريع أو المهام المعينة، فإن العقد يكون محدد المدة.
- إذا توافق الطرفان على تحديد تواريخ بداية وانتهاء للعمل في العقد، حتى إذا كان العقد يحمل تصنيفًا آخر بشكل واضح، فإنه سيعتبر محدد المدة.
ملحوظة: قد تكون هناك بعض الحالات التي يصعب فيها تحديد نوع العقد من خلال النظر إلى العقد نفسه، في تلك الحالات يمكنك استشارة محام أو خبير قانوني لمساعدتك في التعرف على نوع العقد.
مميزات العقد غير محدد المدة
العقد غير محدد المدة يحمل مزايا عديدة تجعله جذابًا للعمال، منها:
- يوفر الاستقرار الوظيفي للعامل عندما يتم الالتزام بأداء عمله بكفاءة.
- يمنح العامل نفس الحقوق والامتيازات المتاحة في العقود محددة المدة.
- يمنح العامل حقوقًا إضافية مثل المكافأة السنوية.
متى يصبح العقد غير محدد المدة
هناك حالات تجعل العقد غير محدد المدة، منها:
- عدم تحديد تواريخ بداية أو انتهاء في العقد.
- تجديد العقد محدد المدة مرتين أو أكثر دون ذكر تواريخ جديدة.
- استمرار العامل في العمل بعد انتهاء المدة المحددة للعقد.
عندما يتحول العقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة، يحق للعامل الاستفادة من جميع الحقوق والمزايا المتاحة في العقد غير محدد المدة.
التعويض عن إنهاء العقد محدد المدة
في بعض الحالات، يمكن للعاملين المطالبة بالتعويض عن إنهاء العقد محدد المدة، وذلك في حالات مثل:
- إنهاء العقد من قبل صاحب العمل قبل انتهاء المدة بدون وجود مبرر مشروع.
- إنهاء العقد من قبل صاحب العمل بسبب خطأ من العامل، مع مراعاة أن التعويض قد يكون أقل في هذه الحالة.
إنهاء العقد غير محدد المدة
عندما يكون العقد غير محدد المدة، يمكن لأي من الجانبين إنهائه بناءً على سبب مشروع وبناءً على إشعار مسبق. يجب أن يتم إبلاغ الطرف الآخر بالإنهاء قبل مدة معينة، وتعتمد مدى تلك المدة على تقديم الأجر (شهريًا أو غيره). على العامل أن يحدد يوم الغياب والساعات التي يرغب في البحث عن عمل آخر خلالها، مع تقديم إشعار مسبق لصاحب العمل. يجب على صاحب العمل أن يعفي العامل من العمل خلال تلك المدة ويحتسب خدمته كمدة مستمرة حتى نهاية المهلة. يجب على صاحب العمل الالتزام بجميع حقوق العامل واستحقاقاته.
هذه هي الفروق بين العقد محدد المدة وغير محدد المدة في العمل، والآليات التي يمكن من خلالها التعرف على نوع العقد. يجب دائماً على العاملين وأصحاب العمل الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية لضمان تحقيق العدالة والتوازن في علاقات العمل.
